في انتصار جديد... مصر تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

في إنجاز دبلوماسي جديد يضاف إلى رصيد الدولة المصرية، فازت مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028، بعد حصولها على 173 صوتًا في الانتخابات التي أجريت اليوم الثلاثاء داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ما يعكس حجم الثقة والدعم الدوليين الكبيرين لمكانة مصر ودورها المتوازن في قضايا حقوق الإنسان على المستوى العالمي.

ويُعد هذا الفوز هو الثالث من نوعه لمصر بعضوية المجلس، منها فترتان خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي يجسد تقدير المجتمع الدولي للجهود المصرية المستمرة في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة داخليًا وخارجيًا.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي، أن فوز مصر بهذا المقعد يمثل اعترافًا دوليًا صريحًا بما حققته الدولة خلال السنوات الماضية من إنجازات جوهرية في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القاهرة اتخذت خطوات عملية لتعزيز هذا الملف من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي عام 2021، والتي يجري تنفيذها ومتابعتها بانتظام عبر تقارير مرحلية، آخرها التقرير الرابع الذي تم عرضه على الرئيس في 30 سبتمبر الماضي.

وأضاف البيان أن توجيهات الرئيس تضمنت إطلاق استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان بعد انتهاء الحالية، بهدف ضمان التطوير المستمر في هذا المجال، بجانب تحديث منظومة العدالة الجنائية، وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، ودمج مبادئ حقوق الإنسان في الخطط والموازنات الحكومية.

وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية قامت خلال الأشهر الماضية بجهود مكثفة للترويج لترشح مصر، من خلال حملة شاملة عرضت ما تحقق من تطور في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما ساهم في حشد دعم واسع من مختلف دول العالم خلال عملية التصويت.

ويعكس انتخاب مصر بعضوية المجلس مجددًا التقدير الدولي لمكانتها الدبلوماسية، ودورها المتنامي في تعزيز قيم الديمقراطية والمواطنة وسيادة القانون، كما يأتي تتويجًا لنجاحات متلاحقة حققتها الدبلوماسية المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية، ومؤشرًا واضحًا على ثقة المجتمع الدولي في رؤية القاهرة تجاه السلام والاستقرار العالميين.

كما يأتي هذا الفوز في توقيت تشهد فيه السياسة الخارجية المصرية حضورًا قويًا، خاصة بعد قمة شرم الشيخ للسلام التي عُقدت يوم 13 أكتوبر الجاري، واعتُبرت محطة تاريخية في جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، وأظهرت الدور الريادي لمصر في خفض التصعيد ودعم قيم التسامح والتعايش المشترك.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بتوجيه الشكر إلى الدول التي دعمت ترشح مصر، مؤكدة التزام القاهرة بالاضطلاع بدورها في تطوير آليات مجلس حقوق الإنسان، والمساهمة في تحقيق التوازن والشمولية في تناول القضايا الحقوقية، بما يراعي خصوصية كل دولة ويحترم ثقافاتها، مع الاستمرار في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطن المصري، استنادًا إلى رؤية وطنية نابعة من إرادة داخلية لا تمليها أي ضغوط خارجية.